الوجه الثاني:أنه لو كانت هذه الصفات من المجئ والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش مستحيلة على الله-تعالى-لكانت كالأكل والشرب والنوم والغفلة-وهكذا هي عند النفاة سواء-،فمتى عهد إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه-تعالى-،ونسبتها إليه نسبة مجازية،وهي متعلقة بغيره؟!
وهل في ذلك شئ من الكمال ألبتة؟!؛فإن قوله-تعالى-:"وجاء ربك"و"أتى"و"يأتي"عندهم في الاستحالة مثل"أكل"و"شرب"و"نام"،والله-تعالى-لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله-صلى الله عليه وسلم-لا بقرينة ولا مطلقة،فضلاً عن أن تطرد نسبتها إليه.
وقد اطردت نسبة المجئ والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقاً من غير قرينة تدل على أن الذي نسبت إليه هذه الأفعال غيره من المخلوقات؛فكيف تسوغ فيه دعوى المجاز؟![1].
الوجه الثالث:أن كل معنى مجازى يدعيه المجازيون لصفة من الصفات الإلهية يلزمهم فيه ما يلزمهم في المعنى الحقيقي؛فلا يخلصهم هذا المجاز المعيَّن من ما فروا منه من المحذور.
قال ابن قيم الجوزية-رحمه الله-في ردِّه على دعواهم المجاز في صفة اليدين والوجه ونحوها :"إن هذه الألفاظ كلفظ"اليدين"و"الوجه":
إما أن يكون لها معنى أو تكون ألفاظاً مهملةً لا معنى لها.
والثاني ظاهرُ الاستحالة.
وإذا لم يكن بدون[2]إثبات معنى لها فلا ريب أن ذلك المعنى قدرٌ زائد على الذات،وله مفهومٌ غير مفهوم الصفة الأخرى؛فأي محذور لزم في إثبات حقيقة اليد لزم في مجازها،ولا خلاص لكم من ذلك إلا بإنكار أن يكون لها معنى أصلاً،وتكون ألفاظاً مجردة؛فإن المعنى المجازي:إما القدرة،وإما الإحسان-وهما صفتان قائمتان بالموصوف-فإن كانتا حقيقيتين غيرَ مستلزمتين لمحذور فهلا حملتم اليد على حقيقتها،وجعلتم الباب واحداً!!
وإن كانت مجازاً-وهو حقيقة قولكم-فلا يد ولا قدرة ولا إحسان في الحقيقة،وإنما ذلك مجازٌ محضٌ"ا.هـ[3].
وقال أيضاً في رده على دعواهم المجاز في صفة المجئ:"إنهم إذا قدَّروا مثلاً"وجاء أمر ربك"و"يأتي أمره"و"يجئ أمره"و"ينزل أمره"فأمره هو من كلامه،وهو حقيقة،فكيف تجئ الصفة،وتأتي،وتنزل دون موصوفها؟!
وكيف ينزل الأمر ممن ليس هو فوق سماواته على عرشه؟!
ولما تفطن بعضهم لذلك قال:"أمره بمعنى مأموره"؛فالخلق والرزق بمعنى[المخلوق][4]المرزوق ؛ فركب مجازاً على مجاز بزعمه،ولم يصنع شيئاً؛فإن مأموره هو الذي يكون ويخلق بأمره،وليس له عندهم أمر يقوم به،فلا كلام يقوم به،وإنما ذلك مجاز من مجاز الكناية عن سرعة الانفعال بمشيئته تشبيهاً بمن يقول:"كن"؛فيكون الشئ عقيب تكوينه؛فركبوا مجازاً على مجاز،ولم يصنعوا شيئاً"ا.هـ[5].
ــــــــــــــ
[1] انظر:"مختصر الصواعق"2/107-108.
[2] كذا في المطبوع وصوابها:"وإذا لم يكن بدّ من".
[3] "مختصر الصواعق"2/164-165.
[4] ساقط من المطبوع.
[5] "مختصر الصواعق"2/108-109.
الوجه الرابع:أن مدعي المجاز في بعض الصفات الإلهية يلزمهم أن يقولوا به في سائر الصفات؛فالقول في الصفات واحدٌ؛إذ الموصوف واحدٌ،وكلُّ ما يدعونه من المحذور في بعضها يلزمهم في ما عداها؛فإما أن يجعلوا الصفات كلها مجازاً،وإما أن يجعلوها كلها حقيقةً،والتفريق بينها تحكمٌ محضٌ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفاتِ الخالق بصفات المخلوق ثم ينفون ذلك،ويعطلونه؛فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق،وينفون مضمون ذلك؛ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته،وألحدوا في أسماء الله وآياته،وخرجوا عن القياس العقلي والنصِّ الشرعى؛فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريحٌ،ولا منقولٌ صحيحٌ.
ثم لابدَّ لهم